ومن جملتها : المتحيّر في تعيين جهة القبلة . بخلاف ما إذا وجب على رجل وطء امرأته واشتبهت بأجنبية ، فإنّه وجب عليه الترك ، لأنّ وط‍ ء الأجنبيّة محرّم مطلقاً . بخلاف الجمع بين القصر والإتمام فإنّه محرّم عند العلم بوجوب إحداهما بعينها ، لا مطلقاً . السؤال الحادي عشر كيف عملكم معاشر الأخباريّين فيما إذا كانت الحيرة في غير أحكام الله تعالى ؟

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 4 : 463 ، الوسائل 5 : 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 .